قرر المجلس الدستوري عدم تثبيت شغور مقعدي النائبتين عن حزب الصواب، مريم الشيخ جينغ وقامو عاشور سالم، في الوقت الراهن، مؤكداً أن الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية لم تستكمل بعد.
وأوضح المجلس أن قرار الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف لا يزال قابلاً للطعن، ولم يكتسب الصفة النهائية التي يترتب عليها قانوناً فقدان العضوية في الجمعية الوطنية.
وبناءً على ذلك، اعتبر المجلس أن شروط إعلان شغور المقعدين البرلمانيين لم تكتمل بعد، مؤجلاً البت في الأمر إلى حين صدور حكم نهائي غير قابل للطعن، سواء بعد استنفاد جميع وسائل الطعن القانونية، أو بانتهاء المهلة القانونية المحددة لتقديم الطعن دون اتخاذ أي إجراء.
