أعرب مجلس شورى حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) عن قلقه من استمرار تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، داعيًا الحكومة إلى مراجعة سياساتها الاقتصادية بما يخفف الأعباء عن المواطنين.
وجاء ذلك في البيان الختامي للدورة العادية الثانية للمجلس لسنة 2026، التي ناقشت التقرير السياسي وتقرير الأداء إلى جانب حصيلة عمل الفريق البرلماني.
وانتقد المجلس الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات، معتبرًا أنها زادت من معاناة المواطنين، خاصة مع ما وصفه بزوال المبررات التي استندت إليها الحكومة عند اتخاذ تلك القرارات، مطالبًا بإعادة النظر في هذه السياسات بما يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة.
كما أعرب عن استيائه من استمرار تراجع مستوى الخدمات الأساسية، خصوصًا في قطاعات التعليم والصحة والمياه والكهرباء، مؤكدًا أن تحسين ظروف المواطنين يجب أن يتصدر أولويات السياسات العمومية.
وفي الشأن السياسي، جدد مجلس شورى الحزب تمسكه بخيار الحوار الوطني الجاد والمسؤول باعتباره وسيلة لتعزيز الاستقرار ودفع مسار الإصلاح، مع التأكيد على رفض أي تعديل يمس المواد المحصنة في الدستور أو ينتقص من الضمانات الدستورية التي تحظى بإجماع وطني.
وأشاد المجلس بما وصفه بالتنسيق المتواصل بين قوى المعارضة خلال الفترة الماضية، مثمنًا الدور الذي لعبه حزب تواصل في تقريب وجهات النظر وتعزيز العمل المشترك، بما يخدم ترسيخ الديمقراطية والدفاع عن الحريات ودعم جهود الإصلاح الوطني.
