دعت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى بنت باباه، إلى اعتماد معايير أكثر عدالة في تمويل قطاع التعليم، تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الدول ذات المساحات الواسعة والكثافة السكانية المنخفضة، مؤكدة أن الاعتماد على عدد السكان وحده لا يعكس حجم التحديات التي تواجهها هذه الدول.

وجاءت تصريحات الوزيرة خلال مشاركتها في أعمال قمة تحويل التعليم +4 (TES+4) المنعقدة في باريس، حيث أوضحت أن تكلفة توفير الخدمات التعليمية في الدول منخفضة الكثافة السكانية تستوجب إدراج معايير إضافية إلى جانب المؤشرات الديموغرافية.

وأكدت بنت باباه أن تحقيق تعليم شامل ومنصف يتطلب مراعاة الظروف الخاصة التي تواجهها الدول الأكثر هشاشة، مشيرة إلى أن نجاح جهود إصلاح التعليم على المستوى العالمي يرتبط بقدرته على الاستجابة لمختلف السياقات الجغرافية والإنسانية والتنموية.

كما دعت إلى إدراج تأثيرات التغير المناخي، وحركات النزوح، والأزمات الإنسانية ضمن معايير التمويل الدولي، بما يضمن توجيه الدعم إلى الدول الأكثر تأثرًا بهذه التحديات.

وشددت الوزيرة على أهمية دعم المبادرات والحلول الوطنية المبتكرة التي أثبتت نجاحها في إيصال التعليم إلى الأطفال الأكثر هشاشة، بما يسهم في تسريع تحقيق هدف التعليم للجميع.