هل ينتظر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عفو معارضيه قبل العفو الرئاسي؟
في سابقة يراها كثيرون غير مألوفة، يرى مراقبون أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي غادر السلطة بطريقة سلمية، وجد نفسه في السجن بعد أن كان ملف محاكمته وسجنه أحد أبرز مطالب عدد من قادة المعارضة.
فقد صرح أحد قادة المعارضة في وقت سابق بأن مطلبهم الأساسي من نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لم يكن محاربة الفساد، ولا تحسين الخدمات، ولا ضمان شفافية المسابقات، ولا توفير فرص عمل للشباب، وإنما كان محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وسجنه.
وبحسب هذا الطرح، فإن ولد مولود وأحمد ولد داداه ورجل الأعمال محمد ولد بوعماتو كانوا من أبرز المطالبين بمحاكمة الرئيس السابق، مقابل تبني موقف سياسي جديد يقوم على احتضان النظام القائم، مع عدم الاعتراض على إطلاق سراح الوزراء وبقية المشمولين في ما عرف بـ”ملف العشرية”، باعتبار أن الهدف الأساسي كان رأس النظام السابق.
ويشير أصحاب هذا الرأي إلى أن الرئيس السابق حكم البلاد عشر سنوات، وهي فترة شهدت الكثير من الجدل السياسي والاقتصادي، كما شهدت توترًا مع رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو، الذي دعم أول حملة رئاسية منافسة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
ووفقًا لما كان متداولًا آنذاك، فقد بلغت قيمة التمويلات التي قُدمت لبعض المرشحين في الانتخابات الرئاسية نحو سبعة مليارات أوقية، وُزعت بنسب متفاوتة. وكان أقل نصيب، بحسب تلك الروايات، من حظ المرشح بيرام الداه اعبيد، حيث قيل إنه تسلم نحو مائتي مليون أوقية مقدمة من محمد ولد بوعماتو.
وتضيف الرواية أن بيرام الداه اعبيد رفض أن يكون أداة لتصفية الحسابات بين رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو والرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد مغادرته السلطة، وهو ما أدى، بحسب المتداول، إلى تصاعد الخلاف بين الطرفين.
في المقابل، استمرت العلاقة بين ولد مولود وولد داداه ومحمد ولد بوعماتو، بينما ظل مطلبهم الرئيسي للنظام هو سجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وبناءً على هذا التصور، يرى أصحاب هذا الرأي أن صدور مرسوم رئاسي بالعفو عن الرئيس السابق في ظل الظروف السياسية الحالية يبدو مستبعدًا، وأن أي عفو رئاسي لن يسبق، من وجهة نظرهم، تغير موقف أبرز معارضيه، وهو ما يعتبرونه أمرًا بالغ الصعوبة، إن لم يكن من سابع المستحيلات.
أخبار الوطن ً تحرير الصحفي ً آبيه محمد لفضل
