دعت وزارة المعادن والصناعة جميع الفاعلين في القطاع الصناعي، بما في ذلك المصانع والمخابز، إلى تسوية أوضاعهم القانونية بما يتوافق مع التشريعات والأنظمة المنظمة للنشاط الصناعي، وذلك خلال مهلة أقصاها ستة أشهر.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لأحكام المرسوم رقم 89-2026 الصادر بتاريخ 20 مايو 2026، والمتعلق بتطبيق القانون رقم 034-2025 المنظم للنشاط الصناعي، إضافة إلى المقرر رقم 2026-881 الصادر في 2 يوليو 2026، الذي يحدد القواعد المنظمة للبناء والإنتاج والتوزيع في قطاع المخابز والحلويات الصناعية في موريتانيا.

وأكدت الوزارة أنها خصصت شباكًا خاصًا لاستقبال المعنيين وتسهيل إجراءات تسوية أوضاعهم، وذلك في مديرية التنمية والترقية الصناعية، الكائنة بمبنى شركة معادن القديم، قرب مقر مجموعة الساحل الخمس (G5 Sahel)، بالطابق الأرضي.

وشددت الوزارة على أن مهلة تصحيح الوضعية محددة بستة أشهر كحد أقصى، داعية جميع المعنيين إلى المبادرة باستكمال الإجراءات المطلوبة قبل انقضاء الأجل المحدد.