أكدت اتحادية المزارعين حملة الشهادات رفضها بيع محصول الأرز خلال الموسم الحالي بأي سعر يقل عن 160 ألف أوقية للطن، معتبرة أن هذا المبلغ يمثل الحد الأدنى الذي يغطي تكاليف الإنتاج ويضمن للمزارعين هامشًا معقولًا من الربح.
وقالت الاتحادية، في بيان صادر عنها، إنها تتابع بقلق ما وصفته بالأوضاع غير المسبوقة التي ترافق حملة الحصاد الحالية، مشيرة إلى أن القطاع الزراعي يشهد تحديات كبيرة نتيجة الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج.
وأوضحت أن أسعار النقل والمحروقات واليد العاملة وأجور الحاصدات شهدت زيادات ملحوظة خلال الموسم الماضي، ما أدى إلى تضاعف الأعباء المالية على المنتجين، قبل أن يفاجأ المزارعون بإصرار مصانع تقشير الأرز على شراء الأرز الخام بسعر لا يتجاوز 125 ألف أوقية للطن.
وأضافت أن هذا السعر لا يغطي تكاليف الإنتاج، لافتة إلى أن طن العلف المعروف محليًا باسم “Repasse”، والمصنع أساسًا من قشرة الأرز، يباع في الأسواق بنحو 185 ألف أوقية للطن، وهو ما اعتبرته مؤشراً يثير تساؤلات حول آليات التسعير وهوامش الربح في السوق.
وطالبت الاتحادية السلطات المختصة بالتدخل العاجل لحماية المزارعين، خاصة صغار ومتوسطي المنتجين، من الخسائر التي قد تهدد استمرارية نشاطهم الزراعي، داعية في الوقت نفسه المزارعين إلى توحيد مواقفهم دفاعًا عن حقوقهم.
وشددت الاتحادية على أن تحقيق الأمن الغذائي الوطني يمر عبر إنصاف المزارعين وضمان حصولهم على أسعار عادلة تغطي تكاليف الإنتاج وتوفر لهم الحد الأدنى من العائد الاقتصادي.
