أصدرت الإدارة الجهوية للأمن بولاية نواكشوط الغربية توضيحًا بشأن الأحداث التي رافقت تفريق وقفة لأنصار حركة “إيرا” أمام قصر العدل، يوم الأربعاء 1 يوليو 2026، نافية ما تم تداوله حول استخدام القوة المفرطة خلال تدخلها.
وأوضحت الإدارة أن الوقفة كانت تجمعًا غير مرخص، وأن المشاركين توافدوا إلى محيط قصر العدل بالتزامن مع انعقاد جلسة قضائية، مما تسبب في ازدحام بالمكان وإعاقة حركة المرور، إضافة إلى احتكاكات مع عناصر الأمن المكلفة بتأمين المحكمة.
وأضافت أن بعض المشاركين رفضوا الخضوع لإجراءات التفتيش الأمنية، وحاولوا دخول المحكمة بالقوة، كما صدرت عن بعضهم، بحسب البيان، إساءات لفظية تجاه أفراد الأمن ورشق بالحجارة.
وأكدت الشرطة أن وصول النائب بيرام الداه اعبيد تزامن مع تصاعد التوتر، حيث حاول عدد من المتجمهرين دفع عناصر الأمن والتقدم نحو البوابة الرئيسية لقصر العدل، الأمر الذي استدعى استخدام عدد محدود من القنابل المسيلة للدموع لتفريق التجمع وإبعاد المشاركين عن مدخل المحكمة.
وشددت الإدارة الجهوية للأمن على أن عملية التدخل لم تسفر عن تسجيل إصابات في صفوف المتظاهرين، مؤكدة أن جميع الإجراءات المتخذة تمت في إطار القانون، ونافية بشكل قاطع استخدام القوة المفرطة.
وختمت الإدارة بيانها بالتأكيد على أن حفظ الأمن وحماية المؤسسات العمومية من صميم مهام الأجهزة الأمنية، داعية المواطنين إلى احترام الإجراءات القانونية والتعاون مع السلطات المختصة، ومؤكدة أنها ستتعامل بحزم ومهنية مع أي أعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام.
