أكد وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار أحمد بوسيف، أن استغلال موريتانيا لمخزون الأسماك السطحية لا يزال دون الحد الأقصى المسموح به علميًا، مشيرًا إلى أن نسبة الاستغلال الحالية تتراوح بين 65 و66 بالمائة فقط من إجمالي الكميات المتاحة.

وأوضح الوزير، خلال جلسة بالجمعية الوطنية، أن التقديرات العلمية تشير إلى أن الكمية القابلة للاستغلال من الأسماك السطحية تبلغ نحو 1.353 مليون طن سنويًا، مؤكدًا أن البلاد لم تصل إلى هذا المستوى من الإنتاج منذ الاستقلال، وهو ما يعكس، بحسب قوله، سلامة المخزون واستمرار استدامته.

وأضاف أن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد يصدر تقارير دورية تنشر للرأي العام، بهدف تقديم صورة دقيقة عن واقع الثروة السمكية، وتمكين المواطنين من الاطلاع على البيانات العلمية المعتمدة، بعيدًا عن المعلومات غير الموثقة التي تتحدث عن استنزاف الموارد البحرية.

وأشار ولد بوسيف إلى أن تسيير المصايد يعتمد نظام الحصص، حيث تُحدد الكميات المسموح باصطيادها وفق نتائج الدراسات العلمية لضمان المحافظة على المخزون السمكي، لافتًا إلى أن عمليات التفريغ والتصدير تخضع لرقابة ومتابعة دقيقة.

وبيّن أن الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك (SMCP) تتولى إعداد بيانات الصادرات، فيما يشرف المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك (ONISPA) على تسجيل كميات التفريغ، بما يعزز دقة الإحصائيات وموثوقية البيانات الخاصة بالقطاع.