عرض المترشح لمنصب نقيب الهيئة الوطنية للمحامين، عبد الله ولد اگاه، ملامح برنامجه الانتخابي، مؤكداً أن مشروعه يهدف إلى إحداث إصلاح شامل داخل الهيئة من خلال تعزيز الحكامة المؤسسية، والارتقاء بأوضاع المحامين، وترسيخ استقلالية المهنة.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمه مساء الأربعاء تحت عنوان “أي مهنة نريد؟”، حيث أوضح أن برنامجه يقوم على رؤية إصلاحية متكاملة تعتمد على التشخيص الدقيق، والاستماع إلى انشغالات المحامين، والعمل الجاد، وربط المسؤولية بالمساءلة، بما يسهم في بناء هيئة أكثر قوة ومحامٍ ينعم بالكرامة والاستقرار.
وأكد ولد اگاه أن المرحلة الحالية تتطلب إدارة مؤسسية حديثة تعيد للمحامي مكانته، وتعزز حضور الهيئة في الدفاع عن منتسبيها والمساهمة في ترسيخ العدالة وخدمة الشأن العام، داعياً إلى الانتقال من معالجة الأزمات إلى تبني رؤية إصلاحية طويلة المدى.
وأشار إلى أن الهيئة تواجه تحديات متراكمة تستدعي حلولاً شاملة، لافتاً إلى أن برنامجه يرتكز على عدد من المحاور الأساسية، من بينها تعزيز مكانة المحامي، وتطوير الخدمات الرقمية، وتحسين الاقتصاد المهني، وتوسيع فرص التكوين المستمر، وترسيخ أخلاقيات المهنة، وضمان استقلالية الهيئة، وتنظيم الولوج إلى مهنة المحاماة.
وشدد على أن العلاقة مع مؤسسات الدولة يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والحوار المؤسسي، بما يحفظ استقلالية المحاماة ويعزز دورها في حماية الحقوق والحريات.
وفي الجانب الاجتماعي، تعهد بمنح الملفات الاجتماعية أولوية خاصة، عبر تطوير نظام التأمين الصحي والحماية الاجتماعية، والعمل على استحداث نظام تقاعدي للمحامين، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين منظومة تنفيذ الأحكام، والبحث عن آليات تدعم الاستقرار الاجتماعي والمهني للمحامين.
وأكد ولد اگاه أن مشروعه ليس مجرد برنامج انتخابي، بل رؤية متكاملة لتطوير المهنة وإرساء ثقافة مؤسسية مستدامة، داعياً زملاءه إلى منحه الثقة من أجل تنفيذ هذا المشروع، ومؤكداً أن نجاح النقيب يقاس بقدر ما يحققه من مكاسب للمهنة ومنتسبيها.
