أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، البكاي ولد عبد المالك، أن موريتانيا حققت تقدماً ملحوظاً في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، إلا أن عدداً من التحديات لا يزال قائماً، من بينها حالات نادرة من العبودية، واستغلال الأطفال، والزواج المبكر، والعنف ضد النساء، إضافة إلى الفقر متعدد الأبعاد المرتبط في جانب منه بمخلفات العبودية.

وأوضح ولد عبد المالك، خلال كلمته أمام الدورة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان، أن اللجنة تتابع تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآلية، مشيراً إلى أن السلطات نفذت عدداً كبيراً منها في فترة وجيزة، من أبرزها إنشاء مراكز استقبال مؤقتة للأجانب، واستحداث آلية للتظلم تتيح رصد الانتهاكات التي قد يتعرض لها المهاجرون غير النظاميين.

ودعا إلى استكمال تنفيذ التوصيات المتبقية، وفي مقدمتها المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار رئيس اللجنة إلى التطور الذي شهدته المنظومة القانونية في مجال مكافحة العبودية، مستشهداً بإنشاء المحكمة المختصة بجرائم الاسترقاق، وإقرار القانون رقم 033-2015 الذي يصنف العبودية والتعذيب ضمن الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

كما شدد على أهمية إشراك العلماء والفقهاء والأئمة في جهود القضاء على ما تبقى من مظاهر الاسترقاق وآثاره داخل المجتمع.

واستعرض ولد عبد المالك أبرز الإنجازات التي تحققت منذ آخر استعراض دوري، معتبراً أن الحصيلة العامة كانت إيجابية على المستويات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية، ومشيراً إلى خطوات لتعزيز الديمقراطية والانفتاح السياسي والحوار بين مختلف الفاعلين.

وفي الجانب الاقتصادي والاجتماعي، لفت إلى توسع برامج الحماية الاجتماعية، بما في ذلك التأمين الصحي، والمساعدات النقدية الموجهة للأسر الأكثر هشاشة، وإنشاء وكالة “التآزر”، إلى جانب تأسيس عدد من الهيئات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، مثل الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص، والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، والسلطة الوطنية لمحاربة الفساد.