أعلن الرئيس الغيني مامادي دومبويا حظر تصدير الذهب الخام المنتج في البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز القيمة المضافة للموارد المعدنية وإلزام شركات التعدين بمعالجة الذهب محليًا قبل تصديره.

وأكد دومبويا أن الثروات المعدنية يجب أن تسهم بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية للبلاد، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير أنشطة التكرير والتحويل الصناعي داخل غينيا، بما يضمن زيادة العائدات الوطنية وتقليص الاعتماد على تصدير المواد الخام.

ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية حكومية أوسع لتعزيز السيطرة على قطاع التعدين وتحقيق استفادة أكبر من الموارد الطبيعية عبر توطين الصناعات المرتبطة بها.

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الغيني قرب دخول مصفاة «نيمبا غولد ريفاينري» الخدمة، لتصبح أول منشأة وطنية متخصصة في تكرير الذهب داخل البلاد، ما يمثل خطوة مهمة نحو تطوير سلسلة القيمة في قطاع التعدين.

ورغم أهمية القرار، فإن تطبيقه يواجه تحديات تتعلق بانتشار التعدين التقليدي الذي يعتمد عليه آلاف المنقبين، خصوصًا في منطقة سيغيري القريبة من الحدود مع مالي وكوت ديفوار.

ووفق بيانات وزارة المناجم الغينية، بلغت صادرات الذهب المستخرج من التعدين التقليدي نحو 50 طنًا خلال عام 2025، مقارنة بـ22 طنًا من إنتاج المناجم الصناعية.

ويرى مختصون أن نجاح هذه الخطوة يتطلب دمج إنتاج التعدين التقليدي ضمن القنوات الرسمية للتكرير والتسويق، إلى جانب تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية وتحديث الأطر التنظيمية التي تحكم نشاط شركات التعدين.