أعاد تصريح النائب البرلماني اسلكو ولد بهاه بشأن عدم تسديد البرلمان لفواتير الكهرباء منذ سنوات فتح باب النقاش حول قضايا الحكامة والشفافية في إدارة الموارد العمومية.
وأشار النائب إلى أن البرلمان، رغم ميزانيته السنوية التي تتجاوز خمسة مليارات أوقية، لم يقم بتسوية فواتير الكهرباء خلال السنوات الماضية، وهو ما أثار تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
وتباينت آراء المتابعين حول هذه التصريحات، حيث اعتبر البعض أنها تطرح تساؤلات مشروعة حول آليات تسيير النفقات العمومية ومدى الالتزام بتسوية المستحقات المالية للمرافق والخدمات الأساسية.
كما استحضر عدد من الناشطين واقع الأسر محدودة الدخل التي تواجه إجراءات سريعة عند التأخر في دفع الفواتير، معتبرين أن ذلك يسلط الضوء على أهمية المساواة في تطبيق الالتزامات المالية بين مختلف الجهات والمؤسسات.
ويأتي هذا الجدل في ظل نقاشات متواصلة حول تعزيز الشفافية وترشيد الإنفاق العمومي وتحسين أساليب الحكامة داخل المؤسسات الرسمية.
