مجلس الوزراء يقر قيوداً على النشاط السياسي للضباط المتقاعدين دون ترخيص من وزير الدفاع
أفادت مصادر مطلعة بأن مجلس الوزراء صادق خلال اجتماعه الأخير على حزمة من النصوص القانونية الجديدة المنظمة للمؤسسة العسكرية، تتضمن إلزام الضباط المحالين إلى التقاعد بواجب التحفظ وعدم الانخراط في أي نشاط سياسي أو ممارسة أي عمل ذي طابع عام إلا بعد الحصول على إذن مسبق من وزير الدفاع.
ووفق المصادر ذاتها، يأتي هذا الإجراء في إطار مراجعة وتحديث المنظومة القانونية الحاكمة للقوات المسلحة، بهدف تعزيز الانضباط والمحافظة على حياد المؤسسة العسكرية وإبعادها عن التجاذبات السياسية.
كما شملت التعديلات القانونية الجديدة استحداث رتب عسكرية إضافية، ضمن خطة أوسع لتطوير الهيكلة التنظيمية للمؤسسة العسكرية ومواءمة تشريعاتها مع المتطلبات المهنية والتحديات المستجدة.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة تعكس توجهاً نحو إحكام تنظيم العلاقة بين الخدمة العسكرية والحياة السياسية، خاصة فيما يتعلق بالضباط الذين يغادرون الخدمة الفعلية ويتجهون إلى ممارسة أنشطة مدنية أو سياسية .
