وزير الاقتصاد السابق ولد بوه يهاجم سياسة الوزير الاول ولداجاي ويحذر من خطورة زيادة اسعار المحروقات
انتقد وزير الاقتصاد السابق سيد أحمد ولد أبوه السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، معتبراً أن بعض القرارات الأخيرة، وفي مقدمتها رفع أسعار المحروقات، قد تسهم في زيادة معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال ولد أبوه، في تدوينة مطولة نشرها عبر صفحته على موقع فيسبوك، إن مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة تتطلب تدخلاً حكومياً يهدف إلى الحد من انعكاسات الأزمة على المواطنين، من خلال مراجعة بعض أوجه الإنفاق والرسوم المفروضة على المحروقات، بدلاً من اتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى مزيد من الضغوط التضخمية.
وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تظهر ارتفاعاً في مستويات التضخم مقارنة بالعام الماضي، محذراً من إمكانية تجاوزها نسبة 8 بالمائة مع نهاية السنة الجارية إذا استمرت السياسات الحالية، مشيراً إلى ما وصفه بضعف التنسيق بين أدوات السياسة الاقتصادية والسياسة النقدية.
وانتقد الوزير السابق ما اعتبره تناقضاً بين توجه البنك المركزي نحو رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، وبين بعض الإجراءات الحكومية التي يرى أنها تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية، من خلال رفع أسعار الوقود وتوسيع الإنفاق.
كما تناول ما ورد في تدوينات الوزير الأول المختار ولد أجاي بشأن المشاريع العمومية والتمويل الذاتي، مؤكداً أن أكبر مشروع ممول من موارد الدولة خلال السنوات الأخيرة هو مشروع إعادة بناء طريق الأمل، معتبراً أنه لم يحظ بالاهتمام الكافي في عرض الوزير الأول.
وتساءل ولد أبوه عن جدوى إطلاق مشاريع جديدة في الظرف الاقتصادي الحالي، داعياً إلى إعطاء الأولوية لحماية الاقتصاد الوطني من آثار التضخم، ودعم الفئات الهشة وتعزيز القطاعا .
