الحكومة تستثني نفقات خفر السواحل من إجراءات نظام “الرشاد”
صادقت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الثلاثاء، على مشروع مرسوم يقضي باستثناء نفقات خفر السواحل الموريتانية من إجراءات تنفيذ الميزانية عبر نظام “الرشاد”.
وبررت الحكومة هذا القرار بخصوصية المهام التي يضطلع بها خفر السواحل، والتي تشمل تأمين المياه الإقليمية، ومكافحة الصيد غير القانوني، إضافة إلى تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ البحري.
وأكدت أن طبيعة هذه المهام تتطلب سرعة ومرونة في صرف النفقات، بما يضمن الجاهزية الدائمة والتدخل الفوري عند الضرورة، خاصة في القضايا المرتبطة بالأمن البحري وحماية الثروات البحرية.
ويأتي هذا التعديل ضمن مراجعة بعض أحكام المرسوم المنظم للتفويض بالتوقيع وتنفيذ النفقات العمومية، بهدف تكييف الإجراءات المالية مع متطلبات بعض القطاعات ذات الطابع الأمني والاستعجال
