دعوات لوضع حد للبثوث التحريضية ومراقبة القنوات غير المرخصة
يتساءل عدد من المتابعين عن أسباب تساهل الجهات المعنية مع بعض القنوات والبثوث غير المرخصة، التي تقدم محتوى يراه كثيرون مثيرا للكراهية والشرائحية، وبعيدا عن المهنية الإعلامية التي يفترض أن تعزز الوحدة الوطنية وتخدم الصالح العام.
ويرى مراقبون أن بعض هذه البرامج تُدار من طرف أشخاص لا يمتلكون التأهيل الإعلامي أو الثقافي الكافي لإدارة الحوارات الحساسة، وهو ما ينعكس على طبيعة الطرح والأسئلة، التي تتسم أحيانا بالتشنج والتحريض بدل النقاش الهادئ والمسؤول.
كما أشار متابعون إلى أن خطورة هذه البثوث تكمن في تناولها لقضايا اجتماعية ووطنية معقدة بطريقة قد تؤدي إلى تأجيج التوتر بين مكونات المجتمع، بدل البحث عن حلول إعلامية مهنية تراعي المصلحة الوطنية وتحافظ على التماسك الاجتماعي.
وأكدت آراء عديدة أن مسؤولية الفساد أو الاختلالات التي عرفتها البلاد عبر العقود لا يمكن تحميلها لشريحة اجتماعية بعينها، باعتبار أن الأنظمة المتعاقبة شاركت فيها مختلف مكونات المجتمع الموريتاني.
وفي ظل تصاعد الجدل حول هذه البرامج، تتزايد المطالب بتدخل الجهات الوصية، وخاصة السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، من أجل فرض احترام القوانين المنظمة للمجال الإعلامي، وضمان تقديم محتوى مهني يحترم أخلاقيات العمل الصحفي ويبتعد عن خطاب الكراهية والتحريض
أخبار الوطن
تحرير الصحفي آبيه محمد لفضل
