اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب في دورتها العادية السابعة و الثمانين
قرار إدانة منتدي منظمات حقوق الإنسان ضد الجمهورية الإسلامية الموريتانية

القرار CRES/004/05/26: بشأن وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا

نحن، المشاركون في منتدى مشاركة المنظمات غير الحكومية خلال الدورة العادية السابعة والثمانين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقد في بانجول، غامبيا، من 7 إلى 9 مايو 2026، نقرر ما يلي:
إذ نستحضر الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي صادقت عليه موريتانيا سنة 1986، ولا سيما المواد: 4 (الحق في الحياة والسلامة الجسدية)، 5 (حظر التعذيب)، 6 (الحق في الحرية والأمن الشخصي)، 7 (الحق في محاكمة عادلة)، 9 (حرية التعبير)، 10 (حرية التجمع)، و16 (الحق في الحماية الاجتماعية)؛
وإذ نستحضر كذلك المبادئ التوجيهية للجنة الإفريقية بشأن ظروف الاحتجاز ومعاملة المحتجزين، بالإضافة إلى القرارات السابقة للجنة الإفريقية المتعلقة بموريتانيا، ولا سيما البيان الخاص باعتقال وردة أحمد سليمان في نوفمبر 2025؛
وإذ نلاحظ بقلق بالغ أنه رغم الإطار القانوني الموريتاني الذي يجرّم العبودية (القانون رقم 2015-031 وتعديلاته اللاحقة)، لا تزال الممارسات المشابهة للعبودية والتمييز القائم على الطبقات الاجتماعية مستمرة، في حين يتعرض الذين يدينون هذه الممارسات أو يعارضونها لقمع منهجي؛
وإذ نسجل بقلق الانتهاكات الخطيرة الموثقة في موريتانيا خلال الفترة 2025–2026، والتي تشمل:
الانتهاكات المنهجية ضد المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من قبل قوات الأمن، بما في ذلك التعذيب، والاغتصاب، والاحتجاز التعسفي، والطرد الجماعي اللاإنساني نحو مالي والسنغال، مما طال أكثر من 28,000 شخص؛
استمرار الممارسات الشبيهة بالعبودية والتمييز القائم على الطبقات الاجتماعية، في الوقت الذي يواجه فيه من ينددون بهذه الممارسات أو يعارضونها قمعًا ممنهجًا؛
الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية ضد المدافعين عن مناهضة العبودية، مثل وردة أحمد سليمان (أكتوبر/نوفمبر 2025)، أبلاي با (أبريل 2025)، ديينابا انديوم وثمانية نشطاء من حركة إيرا – موريتانيا (فبراير 2026)؛
اختطاف النائبة مريم الشيخ سامبا دينغ (حزب رَغ–صواب وعضو في حركة إيرا)، بتاريخ 10 أبريل 2026، حيث تم انتزاعها بالقوة من منزلها خلال الليل مع رضيعها بيرام البالغ من العمر 3 أشهر و20 يومًا؛
اختطاف النائب غامو عاشور سالم (ناشط في حركة إيرا) من طرف الشرطة في اليوم نفسه؛
احتجاز البرلمانيين في أماكن مجهولة، في انتهاك صارخ للحصانة البرلمانية المكفولة بموجب الدستور الموريتاني (المواد 50–57)؛
القمع العنيف للمظاهرات السلمية، مع الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع ضد طلاب الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين (UGEM) في مارس 2026، وضد نشطاء حزب التكتل/التحدي (Tahadi) في أبريل 2026؛
وإذ نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار العبودية القائمة على النسب في صفوف الحراطين، واستمرار التضييق على الفضاء المدني، بما يتعارض مع التزامات موريتانيا خلال الاستعراض الدوري الشامل 2021–2026؛
فإننا ندعو اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى اعتماد قرار بشأن وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا، يتضمن ما يلي:
أولًا: دعوة السلطات الموريتانية إلى الإفراج الفوري ووقف الملاحقات التعسفية (المادتان 6 و7 من الميثاق):
المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفيًا، وخاصة نشطاء إيرا – موريتانيا والسيدة وردة أحمد سليمان، وتعليق جميع الإجراءات القضائية التي لا تستند إلى أساس قانوني ضدهم.
ثانيًا: حث السلطات على فتح تحقيقات مستقلة وضمان المساءلة (المادتان 4 و5 من الميثاق):
ضمان فتح تحقيقات نزيهة ومستقلة وشفافة بشأن الانتهاكات المرتكبة ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، وممارسات العبودية القائمة على النسب، والقمع العنيف للمظاهرات، مع ضمان تقديم المسؤولين المفترضين إلى العدالة وفقًا للمعايير الدولية، ونشر نتائج التحقيقات للرأي العام.
ثالثًا: دعوة السلطات إلى اعتماد إصلاحات تشريعية ومؤسساتية تتماشى مع الالتزامات الدولية (المادتان 9 و10 من الميثاق):
مراجعة الإطار القانوني المنظم للمظاهرات العامة بما يجعله متوافقًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ واعتماد تشريع خاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وفق مبادئ اللجنة الإفريقية؛ والحظر الصريح لعمليات الطرد الجماعي للمهاجرين.
رابعًا: المطالبة بتنفيذ تدابير ملموسة لصالح الفئات الهشة (المادة 16 من الميثاق):
تحسين ظروف احتجاز المهاجرين والأشخاص المحرومين من الحرية؛ وإنشاء آلية وطنية مستقلة لمتابعة أوضاع المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء ومجتمعات الحراطين؛ والنظر في التصديق على البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي المتعلق بالعبودية الحديثة.
خامسًا: تشجيع الدولة الموريتانية على متابعة التزاماتها أمام الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، وتقديم تقارير دورية إلى اللجنة الإفريقية تتضمن الإجراءات المعتمدة لتنفيذ هذه التوصيات بصورة فعالة.

حرر في بانجول، بتاريخ 9 مايو 2026
المنتدى.