وزير المالية: العائدات غير الاستخراجية تجاوزت 970 مليار أوقية قديمة

أكد وزير المالية الموريتاني، كوديورو موسى انكينور، أن العائدات غير الاستخراجية أصبحت تمثل الجزء الأكبر من موارد الميزانية العامة للدولة، متجاوزة 970 مليار أوقية قديمة، معتبرا أن ذلك يعكس نجاح جهود تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على الموارد الطبيعية.

وأوضح الوزير، في مقابلة مع مجلة Financial Afrik ضمن عددها الخاص لشهر مايو 2026، أن موريتانيا شهدت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات “مهمة وعميقة” في مجال المالية العمومية، بهدف تعزيز الشفافية وتحسين الحكامة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات بدأت تنعكس بشكل ملموس على أداء الاقتصاد الوطني ومستوى تعبئة الموارد الداخلية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة عملت على توسيع الوعاء الضريبي، خصوصا في القطاع غير المصنف، من خلال رقمنة الخدمات الجبائية، وتسهيل إجراءات التصريح والدفع الإلكتروني، إضافة إلى دمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية ضمن المنظومة الضريبية الوطنية.

وأضاف أن السلطات كثفت خلال السنوات الماضية عمليات الرقابة الجبائية، ما أسهم في رفع مستوى التحصيل وتحسين نسب الامتثال الضريبي، إلى جانب تعزيز التنسيق بين إدارات الضرائب والجمارك والمنطقة الحرة، واعتماد مقاربة جديدة تقوم على تحليل المخاطر واستغلال البيانات لجعل عمليات التفتيش أكثر دقة وفعالية.

كما كشف الوزير أن الحكومة تعمل على ترشيد الإعفاءات الضريبية، واعتماد ضرائب جديدة تستهدف بعض الأنشطة ذات النمو المرتفع، من بينها المعاملات الإلكترونية وبعض المنتجات ذات الانعكاسات السلبية.

وأكد كوديورو موسى انكينور أن الإصلاحات الحالية تهدف إلى بناء “إدارة خدمات” تعتمد على التبسيط والشفافية والمواكبة، معتبرا أن تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين يمثل ركيزة أساسية لتحسين الامتثال الضريبي وترسيخ ثقافة المواطنة الجبائية.

وأشار الوزير إلى اعتماد مخطط استراتيجي لإصلاح الإدارة الضريبية يرتكز على تحديث الهياكل، وتحسين الإجراءات، وتعزيز الرقابة، ورفع كفاءة الموارد البشرية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية في مجال تسيير المالية العامة.

ولفت إلى أن البلاد سجلت تحسنا تدريجيا في الأداء الجبائي خلال العامين الأخيرين، حيث بلغت الإيرادات العمومية سنة 2025 نحو 1.07 تريليون أوقية قديمة، من بينها حوالي 730 مليار أوقية من الإيرادات الضريبية، مع معدل تنفيذ قارب 99%.

وأضاف أن الضغط الضريبي ارتفع إلى 15.51% من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2025، معتبرا أن ذلك يعكس فعالية الإصلاحات المعتمدة لتوسيع الوعاء الضريبي وتعزيز قدرات الإدارة الجبائية والجمركية .