نواب يكشفون معطيات مثيرة حول صفقة “آداكس” ووزير الطاقة في موقف محرج داخل البرلمان
شهدت جلسة برلمانية مخصصة لنقاش ملف المحروقات جدلا واسعا، بعد تقديم عدد من النواب ما وصفوها بـ”المعطيات والأدلة القوية” بشأن صفقة شركة “آداكس” الخاصة بالمحروقات، معتبرين أن الصفقة تثير الكثير من علامات الاستفهام حول ظروف إبرامها والجهات المستفيدة منها.
وقال النواب إن تكلفة طن المحروقات عرفت ارتفاعا كبيرا مقارنة بالسنوات الماضية، حيث أشاروا إلى أن السعر انتقل – بحسب مداخلاتهم – من نحو 17 دولارا للطن خلال فترات سابقة إلى ما يقارب 180 دولارا للطن حاليا، وهو ما اعتبروه مؤشرا على وجود اختلالات وضبابية في تفاصيل الصفقة، إضافة إلى الحديث عن نفوذ قوي للطرف الوسيط.
وخلال رده على استفسارات النواب، بدا وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد في موقف دفاعي، حيث حاول إحالة المسؤولية إلى لجنة صفقات المحروقات، في خطوة رأى مراقبون أنها محاولة للتنصل من تبعات الملف في حال تفجرت القضية مستقبلا.
كما اعتبر بعض المتابعين أن ردود الوزير اتسمت بالارتباك وضعف التركيز، مع غياب معطيات دقيقة ومقنعة بشأن تفاصيل الصفقة، وهو ما زاد من حدة الانتقادات البرلمانية وأحرج القطاع الحكومي المكلف بالطاقة
