وزير العقارات يعلن إجراءات جديدة للحد من اختلالات الأراضي العمومية
قال وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، مامودو مامادو انيانغ، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي اليوم الأربعاء، إن إعداد البيان المتعلق بالاقتطاعات الريفية والقطع الأرضية الممنوحة للمطورين العقاريين يأتي في إطار مراجعة شاملة لملف العقار الحضري في نواكشوط وضواحيها.
وأوضح الوزير أن هذه المراجعة استندت إلى عملية تدقيق واسعة شملت أرشيف السندات العقارية ومراسيم المنح، إلى جانب مراجعة الصور الفضائية وإجراء معاينات ميدانية، مع التحقق من مطابقة مختلف المعطيات للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وأشار إلى أن هذه المقاربة مكنت من إعداد تصنيف شامل للوضعيات العقارية في العاصمة ومحيطها، بما يسمح بدراسة كل حالة على حدة وفق معايير قانونية وعمرانية دقيقة.
وأضاف أن التصنيف شمل مختلف الوضعيات، من بينها القطع المبنية وغير المبنية، وتلك الواقعة داخل المجال الحضري أو المرتبطة باتفاقيات سابقة مع الدولة، إضافة إلى حالات تخص مطورين عقاريين في مناطق متعددة.
وأكد الوزير أن الهدف من هذه الإجراءات هو تمكين الإدارة من معالجة الاختلالات العقارية بشكل منظم، عبر تسوية الوضعيات القانونية، وإجراء عمليات تدقيق وإحصاء للسندات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الحالات غير المطابقة، بما في ذلك إلغاء بعض مراسيم المنح وشطب السندات المرتبطة بها .
