توقيف عمال في أكجوجت يثير تساؤلات حول تطبيق القانون ومعايير العدالة

أوقفت عناصر من الدرك بمدينة أكجوجت عدداً من الشباب العاملين في شركة MCM، في خطوة أثارت تساؤلات لدى متابعين بشأن الأساس القانوني للتوقيف، خاصة في ظل الحديث عن عدم تقدم الشركة بأي شكوى رسمية.

ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن تطبيق القانون ينبغي أن يكون شاملاً وعادلاً، بحيث لا يقتصر على حماية ممتلكات الشركات فقط، بل يشمل أيضاً احترام القوانين المتعلقة بالبيئة وحقوق العمال.

وتشير مصادر متداولة منذ أسابيع إلى وجود مخاوف تتعلق بفرضية ارتفاع نسب بعض المواد في الهواء، وهو ما يعتبره البعض ملفاً يستحق المتابعة والتقييم من الجهات المختصة، حفاظاً على السلامة العامة والبيئة.

كما يلفت متابعون إلى أن شركة MCM تواجه منذ سنوات انتقادات مرتبطة بملفات عمالية، من بينها أحكام قضائية تتعلق بالفصل التعسفي، مطالبين بضرورة إنفاذ القوانين على الجميع دون استثناء.

وبحسب متابعين، فإن توقيف هؤلاء الشباب بسبب حيازتهم كميات بسيطة من التربة أو مخلفات لا تشكل ضرراً مباشراً على أمن الشركة أو نشاطها الاقتصادي، يطرح تساؤلات حول مدى تناسب الإجراء مع طبيعة الواقعة.

ويؤكد مراقبون أن روح القانون، إلى جانب نصوصه، تظل عاملاً أساسياً في معالجة مثل هذه الحالات، خاصة عندما يتعلق الأمر بوقائع اجتماعية لا تمثل تهديداً للأمن العام . بل تعد في بعض الاحيان عرفا غير قانوني متجاوز الانه لا يشكل كذلك خطررعلى ارباح الشركة .  ً