موريتانيا: ترقب لإقالة الحكومة أو تعديل واسع قد يطيح بوزراء محسوبين على حلف وزير الداخلية بينهم وزيرة التجارة
تتحدث مصادر متعددة من أروقة الدولة عن وجود حالة من الترقب السياسي في موريتانيا، وسط توقعات بإجراء تغييرات حكومية قد تشمل إقالة الحكومة الحالية أو تنفيذ تعديل وزاري واسع، يطال عدداً من الوزراء المحسوبين على جناح وزير الداخلية، ومن بينهم وزيرة التجارة.
وبحسب ذات المصادر، فإن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بات غير مرتاح لتوالي الأزمات التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة، وما رافقها من انتقادات اعتبرها البعض مؤثرة على مسار تنفيذ برنامجه الانتخابي، خاصة مع اقتراب نهاية مأموريته الدستورية خلال أقل من ثلاث سنوات.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن أزمة الضرائب المفروضة على الهواتف المحمولة كانت من أبرز الملفات التي أثارت موجة غضب في الشارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تعرضت الحكومة لانتقادات واسعة بسبب تداعيات القرار على المواطنين.
كما أثار ملف هدم بعض المساكن في نواكشوط جدلاً كبيراً، بعد تداول صور ومشاهد أثرت في الرأي العام، ما زاد من حجم الضغط السياسي والإعلامي على السلطة التنفيذية، ودفع كثيرين إلى المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه القرارات.
وفي ظل هذه التطورات، تتزايد الأحاديث عن اقتناع الرئيس بضرورة إحداث تغيير داخل الجهاز الحكومي، سواء عبر إقالة حكومة الوزير الأول مختار ولد أجاي أو من خلال تعديل واسع يطيح بعدد من الوزراء الذين يُنظر إليهم باعتبارهم سبباً في حالة الجمود الحكومي والتأزم السياسي .
أخبار الوطن ً تحرير الصحفي ً آبيه محمد لفضل
