ثلاثي الهدم.. هل عجز الوزير الأول ووزيرا الإسكان والعقارات عن حماية أملاك الدولة وممتلكات المواطنين؟
أثارت عمليات هدم منازل عدد من المواطنين في العاصمة نواكشوط موجة واسعة من الجدل والاستياء، بعدما وُجهت أصابع الاتهام إلى ما بات البعض يصفه بـ”ثلاثي الهدم”، في إشارة إلى الوزير الأول مختار ولد أجاي، ووزيري الإسكان والعقارات، على خلفية ما جرى من تدمير مساكن شُيدت داخل العاصمة وتحت أنظار السلطات الإدارية والأمنية والقطاعات المعنية.
ويرى متابعون أن المواطنين قد يكونون ضحية للسماسرة، وفساد بعض الإدارات، وضعف الرقابة، متسائلين: كيف تم تشييد هذه المباني دون أن تنتبه الجهات المختصة؟ وهل بُنيت هذه المنازل تحت الأرض أم فوقها؟ وإذا كانت الأشغال تتم ليلاً، فلماذا لم تتحرك الجهات الوصية نهاراً لمنع استمرارها؟
ويعتبر منتقدون أن الدولة أخفقت مرتين؛ الأولى في حماية الأراضي العمومية من التعدي، والثانية في حماية أموال المواطنين الذين أنفقوا عشرات الملايين على الإسمنت والحديد واليد العاملة، قبل أن يجدوا أنفسهم أمام الجرافات.
كما يطرح الرأي العام تساؤلات أخرى حول مصير تلك الأراضي بعد الهدم، ومن سيستفيد منها لاحقاً، خاصة في ظل استمرار احتلال بعض الساحات العمومية وسط العاصمة دون تدخل حاسم، بينما يبقى المواطن البسيط الحلقة الأضعف في معادلة العقار والنفوذ.
ويرى مراقبون أن معالجة الملف تتطلب الشفافية، ومحاسبة المتسببين في الفوضى العقارية، وإنصاف المتضررين، بدل الاكتفاء ببيانات رسمية لا تجيب على الأسئلة الجوهرية المطروحةً .
اخبار الوطن ً تحرير الصحفي ً آبيه محمد لفضل
