اتهامات لوزيرة التجارة بتعطيل إفادة التغطية لعقد إعلامي مع “أخبار الوطن”
كشفت مؤسسة “أخبار الوطن” عن تفاصيل عقد إعلامي جمعها بوزارة التجارة، متهمة وزيرة التجارة بالتدخل لتعطيل تنفيذ بعض بنوده، وخاصة ما يتعلق بإفادة التغطية.
وأكدت المؤسسة أن هذا هو أول حديث لها عن إشكالات مرتبطة بالعقود، رغم امتلاكها اتفاقيات مع عشرات المؤسسات، بعضها تأخر في تسديد المستحقات لسنوات، ومع ذلك فضّلت المؤسسة عدم إثارة الموضوع، بل أعلنت في بعض الحالات التنازل عن حقوقها تقديرًا لحسن المعاملة والاحترام المتبادل بين الأطراف.
وفيما يخص وزارة التجارة، أوضحت المؤسسة أن الأمر يعود إلى إعلان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني دعم السياحة الداخلية، وهو ما تبنته الوزارة، حيث صرّحت الوزيرة زينب بنت أحمدناه في مؤتمر صحفي باستعداد القطاع للتعاون مع وسائل الإعلام في مجال الدعاية.
وأضافت المؤسسة أنها توجهت في اليوم الموالي إلى الوزارة، لكنها لم تجد مسؤولة الإعلام ولا الأمين العام، وبعد انتظار دون جدوى، تم التواصل مساءً مع مسؤولة الإعلام السابقة ندى، التي أكدت أن مسؤولية العقود تعود للأمين العام، بينما يقتصر دورها على الجوانب الإعلانية.
وبعد مساعٍ للحصول على موعد، التقت المؤسسة بالأمين العام، الذي اطّلع على عرض خدماتها وأبدى إعجابه بها، ليتم توقيع عقد لمدة ستة أشهر، مع توجيه المؤسسة لإرسال المواد الإعلامية إلى مسؤولة الإعلام.
غير أن المؤسسة تفاجأت – حسب روايتها – برفض مسؤولة الإعلام التعاطي مع العقد، رغم كونه موقعًا وموثقًا لدى الجهات المختصة، ومصحوبًا بتسديد المستحقات لصالح خزينة الدولة. وتقول المؤسسة إن مسؤولة الإعلام أبلغت الوزيرة بتوقيع العقد، ما أدى إلى استدعاء الأمين العام والاستفسار منه حول الموضوع.
وتضيف أن اجتماعًا ضم الوزيرة والأمين العام ومسؤولة الاتصال أعقبه تغيّر في تعامل الأمين العام، حيث أصبح من الصعب التواصل معه، كما بدأت – وفق وصفها – عراقيل وصفتها بغير القانونية.
وأكدت المؤسسة أن مسؤولة الإعلام رفضت توقيع إفادة التغطية، مبررة ذلك بأنها تعمل وفق أوامر الوزيرة، رغم أن العقد موقع من الآمر بالصرف. وبعد فترة من الانتظار، التقت المؤسسة مجددًا بالأمين العام، الذي طلب إرسال المواد إليه مباشرة، وتم بالفعل تكليف جهة أخرى بتوقيع الإفادة، وهو ما سمح بصرف الدفعة الأولى.
لكن المؤسسة تشير إلى أن ضغوطًا لاحقة أثّرت على سير تنفيذ العقد، لتظل – حسب تعبيرها – ضحية أوامر الوزيرة وامتناع مسؤولة الإعلام عن أداء دورها في فحص وتوثيق المواد الإعلانية .
