قالت معالي وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي السيدة هدى باباه إن الزي المدرسي يُعد أحد أبرز مظاهر المدرسة الجمهورية وأدواتها الأساسية في نزع الفوارق بين التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية.

وأضافت معاليها أن الدولة توفر سنويًا ما يقارب 30% من حاجيات الزي المدرسي مجانًا للفئات المسجلة في السجل الاجتماعي، في إطار جهودها الرامية إلى دعم الأسر الهشة وتعزيز العدالة الاجتماعية داخل المدرسة.

وأوضحت معالي الوزيرة أنه تم اعتماد مقاربة جديدة للتحضير للعام الدراسي المقبل، بدلًا من الاكتفاء بصفقات تقليدية يتم إرسالها عادة إلى الخارج، حيث تم الاتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية على اعتماد إنتاج محلي للزي المدرسي، بهدف تعزيز تشغيل اليد العاملة الوطنية، خاصة دعم النساء العاملات في مجال الخياطة.

كما أشارت إلى توقيع اتفاقيات إضافية ستساهم في توفير كميات أكبر من الزي المدرسي، بالتوازي مع برامج التكوين المهني، بما يتيح تحسين الجودة ورفع القدرة الإنتاجية المحلية.

وأكدت معاليها أن العمل جارٍ على زيادة نسبة التغطية الخاصة بالزي المدرسي المجاني، في إطار سياسة تهدف إلى توسيع الاستفادة وتعزيز دور الدولة في دعم التلاميذ الأكثر احتياجًا، بما ينسجم مع أهداف المدرسة الجمهورية.