توقيف النائب مريم بنت الشيخ من منزلها في نواكشوط وسط جدل حول ملابسات الاعتقال
أعلن نشطاء في حركة “إيرا”، ليلة البارحة، توقيف النائب البرلمانية مريم بنت الشيخ من داخل منزلها في نواكشوط، خلال عملية نُفذت في ساعة متأخرة من الليل.
وبحسب ما تداوله نشطاء الحركة، فقد داهمت قوة من الشرطة منزل النائب قبيل منتصف الليل، واقتادتها إلى جهة لم يُكشف عنها حتى الآن، دون صدور توضيحات رسمية فورية بشأن أسباب التوقيف.
وأفادت مصادر متطابقة أن عملية التوقيف جرت بحضور زوجها، فيما رافقها أحد أبنائها أثناء اقتيادها.
وتأتي هذه التطورات بعد تداول مقاطع من بث مباشر كانت النائب قد نشرته على منصات التواصل الاجتماعي، تضمّن عبارات اعتبرها بعض المتابعين مسيئة لرئيس الجمهورية، ما دفع عدداً من النشطاء إلى المطالبة بتطبيق قانون الرموز، معتبرين أن ما صدر عنها يندرج ضمن الإساءة لشخص الرئيس.
في المقابل، أثار توقيف النائب جدلاً واسعاً، إذ عبّر آخرون عن قلقهم إزاء ظروف الاعتقال، مشددين على ضرورة احترام الإجراءات القانونية المتعلقة برفع الحصانة البرلمانية قبل اتخاذ أي إجراء بحق نائب منتخب.
ومن المنتظر أن تصدر الجهات القضائية المختصة بياناً رسمياً يوضح ملابسات القضية وخلفيات التوقيف
