اتفاق موريتاني جزائري يتيح لسفن صيد جزائرية العمل في المياه الإقليمية الموريتانية
وقّعت موريتانيا والجزائر اتفاقًا للتعاون في مجال الصيد والاقتصاد البحري، يتيح لعدد من سفن الصيد الجزائرية الولوج إلى المياه الإقليمية الموريتانية، ضمن حصة سنوية محددة تبلغ 31 ألف طن من الموارد البحرية.
وجرى توقيع الاتفاق خلال أشغال الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى الموريتانية الجزائرية، التي اختُتمت أعمالها أمس في العاصمة الجزائرية.
وأعلن وزير الزراعة والصيد البحري الجزائري، ياسين المهدي وليد، أن الاتفاق يشمل مجالات الصيد البحري وتربية المائيات، ويتضمن منح تراخيص لسفن جزائرية للعمل في السواحل الموريتانية وفق أطر منظمة.
وأوضح الوزير أن الاتفاق يسمح لأسطول الصيد الجزائري بالاستفادة من رخص الولوج إلى مناطق الصيد الموريتانية، مع الالتزام بالقوانين المعمول بها، بما في ذلك تشغيل نسبة معتبرة من البحارة الموريتانيين على متن السفن.
كما ينص الاتفاق على تفريغ المصطادات في الموانئ الموريتانية، وتعزيز آليات المراقبة والتتبع، إلى جانب تكثيف التعاون العلمي والتقني بين البلدين، خاصة في مجال مكافحة الصيد غير القانوني.
ويتضمن البرنامج فترة تجريبية تمتد لسنة واحدة قابلة للتجديد، مع تخفيض بنسبة 50% من رسوم الولوج، في إطار دعم الشراكة بين البلدين في هذا القطاع الحيوي .
