حظر صفقة المحروقات مع “كاداكس ” أولى من فرض حظر تجول يرهق الاقتصاد ويزيد استهلاك الطاقة
يرى متابعون للشأن العام أن أداء الحكومة الموريتانية في التعامل مع أزمة الطاقة اتسم بالتناقض والارتباك، سواء على مستوى الخطاب الإعلامي أو في طبيعة الإجراءات المتخذة للحد من تداعيات الأزمة العالمية المرتبطة بمضيق هرمز.
ويشير هؤلاء إلى أن الخرجات الإعلامية المتكررة لبعض الوزراء، والتي مهدت للإعلان عن زيادات في أسعار المحروقات، ساهمت في خلق أزمة خانقة، تجلت في نقص الوقود واحتكاره، إضافة إلى تضارب أسعاره في السوق، قبل أن تنتهي بإقرار زيادة كبيرة اعتبرها البعض متوقعة.
كما لفتوا إلى أن هذه الزيادات رافقتها إجراءات وصفوها بالمتناقضة مع سياسة التقشف التي أعلنتها الحكومة، من بينها زيادات في الرواتب وتقديم مساعدات مالية عبر مندوبية “تآزر”، وُصفت بأنها غير موجهة بشكل دقيق.
وفي جانب آخر، انتقد متابعون فرض حظر التجول، معتبرين أنه يثقل كاهل المواطنين، بسبب إغلاق المحلات التجارية وتعطيل حركة النقل، وهو ما ينعكس سلبًا على النشاط الاقتصادي، بل وقد يؤدي – بشكل غير مباشر – إلى زيادة استهلاك المحروقات.
ويرى هؤلاء أن البديل الأنسب كان يتمثل في مراجعة أو فسخ صفقة المحروقات مع شركة “ كاداكس ”، وفتح المجال أمام المنافسة، بدلًا من اتخاذ إجراءات تضييقية على المواطنين في ظل ظرف اقتصادي حساس .
أخبار الوطن ً آبيه محمد لفضل
