قرار وزارة الثقافة بإلغاء المهرجانات: خطوة سيادية لا ينبغي التشويش عليها
أثار قرار وزارة الثقافة القاضي بإلغاء جميع المهرجانات الثقافية والفنية في الفترة الحالية نقاشًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بين مؤيد يعتبره إجراءً مناسبًا للظرف الراهن، ومعارض يراه تقييدًا للنشاط الثقافي.
ويرى متابعون أن هذا القرار يندرج ضمن صلاحيات الدولة السيادية، خاصة في ظل ظروف استثنائية تتطلب إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد نحو مجالات أكثر إلحاحًا. ويؤكد هؤلاء أن مثل هذه الإجراءات تُتخذ بناءً على تقديرات رسمية تراعي المصلحة العامة، ولا ينبغي ربطها بردود الفعل المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. .
في المقابل، شهد الفضاء الرقمي موجة من التعليقات المتباينة، حيث انخرط بعض المستخدمين في تبني مواقف حادة، سواء بالدعم المطلق أو الرفض القاطع، وهو ما يعكس طبيعة النقاش المفتوح في العصر الرقمي. غير أن مراقبين يحذرون من الانسياق وراء الطرح السطحي أو الخطاب المتشنج الذي قد يُضعف من جودة النقاش العمومي.
كما انتقد بعض المحللين ما وصفوه بمحاولات تأويل القرارات الرسمية وربطها بتأثيرات افتراضية لشخصيات أو صفحات على مواقع التواصل، معتبرين أن ذلك يفتقر إلى الموضوعية ولا يستند إلى معطيات واقعية. وشددوا على أن القرارات الحكومية تُبنى عادة على معايير مؤسسية واضحة، وليس على تفاعلات آنية في الفضاء الرقمي.
ويأتي هذا القرار في سياق أوسع تسعى فيه السلطات إلى ضبط الإنفاق العمومي وتنظيم الأنشطة ذات الطابع الجماهيري، بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية والأمنية التي قد تواجه البلاد. كما يُتوقع أن تواصل الجهات المختصة تقييم الوضع بشكل دوري، تمهيدًا لإعادة برمجة الأنشطة الثقافية حالما تسمح الظروف بذلك.
في المجمل، يعكس الجدل الدائر أهمية تحقيق توازن بين حرية التعبير على المنصات الرقمية، واحترام القرارات السيادية التي تتخذها الدولة وفق ما تراه مناسبًا للمصلحة العامة .
أخبار الوطن
تحرير الصحفي ً آبيه محمد لفضل
