موريتانيا: مطالب شعبية بإلغاء عقد المحروقات مع شركة “كاداكس” والدعوة للتوجه نحو بدائل جزائرية
تشهد الساحة الموريتانية تصاعد مطالب شعبية بإلغاء عقد توريد المحروقات مع شركة “كاداكس”، في ظل انتقادات متزايدة لسياسة الحكومة المتعلقة بترشيد استهلاك الوقود، والتي رافقتها تصريحات إعلامية لبعض الوزراء أثارت جدلاً واسعاً ووصفت بالمتشائمة.
وقد تسببت هذه التصريحات، بحسب متابعين، في حالة من القلق لدى المواطنين، انعكست في زيادة الطلب على المحروقات بشكل لافت، بدل تحقيق الهدف المعلن من حملات الترشيد. واعتبر كثيرون أن دعوة المواطنين إلى تقليص استهلاك الوقود تفتقر إلى الواقعية، خاصة في ظل غياب بدائل ملموسة أو إجراءات تخفف الأعباء عنهم.
في المقابل، عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم مما وصفوه بانحياز الحكومة لمصالح الشركة المتعاقدة، مطالبين بفسخ العقد مع “كاداكس” والتوجه نحو إبرام اتفاقيات جديدة مع شركات جزائرية، يرون أنها قد توفر إمدادات أكثر استقراراً، وأقل تأثراً بالتقلبات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التوترات المرتبطة بمضيق هرمز.
ويرى منتقدو السياسة الحالية أن استمرار التعاقد مع الشركة نفسها، رغم وجود عروض بديلة، يثير تساؤلات حول جدوى هذا الخيار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب البحث عن حلول أكثر ملاءمة لمصلحة المواطن.
كما أشاروا إلى أن توجيه جهود الدولة، سواء عبر الجهاز التنفيذي أو وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية، نحو حملات الترشيد، قد يكون أقل فعالية من مراجعة عقود التوريد نفسها والعمل على تأمين مصادر أكثر استقراراً، بما يسهم في طمأنة المواطنين وتفادي حالات الهلع في السوق.
وتبقى هذه القضية محل نقاش واسع، في انتظار توضيحات رسمية حول توجهات الحكومة المستقبلية في قطاع المحروقات .
