اتفاق بين الجمارك وتجار الهواتف ينهي أزمة الرسوم ويخفض التعرفة

توصلت الجمارك الموريتانية وممثلون عن تجار سوق الهواتف إلى اتفاق يقضي بخفض رسوم جمركة الهواتف المحمولة، وذلك في ختام مفاوضات استمرت عدة أيام، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة.

وأكدت المصادر أن الاتفاق ينص مبدئيًا على تقليص الضريبة إلى نحو 4% من قيمة الهاتف، وهو ما سينعكس على كلفة الجمركة، حيث ستتراوح بين حوالي 100 أوقية قديمة لبعض الأجهزة منخفضة السعر، وتصل إلى نحو 20 ألف أوقية قديمة للفئات الأعلى.

ويأتي هذا الاتفاق بعد حالة من الجدل والاحتقان في أوساط التجار، إثر القرارات السابقة المتعلقة بزيادة الرسوم، والتي أثارت ردود فعل واسعة في السوق.

وفي تعليق على نتائج المفاوضات، اعتبر النائب اسلكو ببهاه أن ما تم التوصل إليه يمثل تراجعًا عن القرار السابق، مشيدًا بما وصفه بجهود المناضلين في هذا الملف. وكتب في تدوينة على فيسبوك:
“ما ضاع حق خلفه مناضل… لقد سقطت مهزلة قانون جمركة الهواتف، وتم الاتفاق بين الجمارك واللجنة المفاوضة قبل قليل، الحمد لله”.

ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق قد يسهم في تهدئة الأوضاع داخل سوق الهواتف، وعودة النشاط التجاري إلى طبيعته خلال الأيام المقبلة .