عفو رئاسي في موريتانيا بمناسبة عيد الفطر يشمل 227 سجينًا مع استثناء مرتكبي الجرائم الخطيرة

أصدر الرئيس محمد ولد الغزواني مرسومًا رئاسيًا بمناسبة عيد الفطر المبارك، يقضي بمنح عفو لعدد من السجناء بلغ 227 سجينًا، وذلك في إطار السياسات الرامية إلى تعزيز روح التسامح وإتاحة الفرصة لإعادة الاندماج في المجتمع.

وبحسب المرسوم، يشمل العفو تخفيض سنة واحدة من العقوبة السالبة للحرية لكل سجين صدرت بحقه إدانة نهائية قبل تاريخ 19 مارس 2026، ولم يكن قد استفاد من عفو رئاسي خلال السنتين الماضيتين، وذلك استنادًا إلى المادة 37 من الدستور التي تخول لرئيس الجمهورية صلاحية إصدار العفو.

وأكدت مصادر رسمية أن هذا الإجراء يأتي في سياق تقليد سنوي دأبت عليه السلطات العمومية بمناسبة الأعياد الدينية، خاصة عيد الفطر، بهدف إدخال الفرحة على الأسر وتمكين بعض السجناء من استعادة حياتهم الطبيعية، مع مراعاة الضوابط القانونية.

وفي المقابل، استثنى المرسوم عددًا من الجرائم المصنفة خطيرة من الاستفادة من هذا العفو، من بينها القتل العمد، وجرائم الإرهاب، والحرابة، والاغتصاب، والاتجار بالأشخاص، والممارسات الاستعبادية، إضافة إلى التحريض على الكراهية والتمييز، وتهريب المهاجرين، واختلاس وتبديد المال العام، وتزوير العملات، فضلًا عن جرائم المخدرات بمختلف أنواعها.

ويعكس هذا العفو، وفق مراقبين، توازنًا بين البعد الإنساني والاعتبارات الأمنية والقانونية، حيث يسعى إلى منح فرصة جديدة لفئات من السجناء، دون المساس بصرامة التعاطي مع الجرائم التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

ولم يشمل العفو بعض الشخصيات المدانة في قضايا فساد بارزة، من بينها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ما يؤكد توجه السلطات إلى استثناء الملفات المرتبطة بالمال العام من إجراءات التخفيف .