تناقض في تصريحات وزيري الاقتصاد والطاقة حول مخزون المحروقات ودعم الأسعار
كشف مؤتمر صحفي للحكومة، اليوم الأربعاء، عن تباين واضح في تصريحات مسؤولين حكوميين بشأن وضعية مخزون المحروقات وسياسة دعم الأسعار.
فقد صرّح وزير الاقتصاد، سليمان ولد الشيخ سيديا، خلال تعقيبه على اجتماع مجلس الوزراء، بأن الدولة بدأت منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط تقديم دعم للمحروقات يناهز 200 أوقية قديمة لكل لتر، في إطار التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار.
في المقابل، كان وزير الطاقة، محمد ولد خالد، قد أكد في تصريح سابق خلال الأسبوع الماضي، وفي نفس المكان، أن مخزون المحروقات في البلاد مريح ويكفي لمدة تصل إلى ثمانية أشهر، مشدداً على عدم وجود ما يدعو للقلق.
هذا التباين في التصريحات يطرح تساؤلات حول مدى انسجام المعطيات الرسمية، خاصة أن المخزون الذي تم توفيره قبل الحرب يُفترض أن يتأثر تدريجياً قبل اللجوء إلى سياسة الدعم.
وخلال المؤتمر الصحفي، أثار الصحفي أبيه محمد لفظل هذه النقطة، ليرد كل من وزير الاقتصاد والناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، بأن المخزون المتوفر يغطي أسابيع فقط، وأنه أصبح مدعوماً حالياً، وهو ما يتعارض مع التصريحات السابقة لوزير الطاقة.
وفي سياق متصل، يرى متابعون أن دعم المحروقات بهذا الشكل قد يثير جدلاً حول المستفيدين منه، خصوصاً في ظل الحديث عن استفادة شركات خاصة، من بينها شركة “ كادكس ”، التي تم تمديد عقدها لمدة سنة إضافية دون اللجوء إلى مناقصة، وهو ما يطرح تساؤلات حول انعكاسات ذلك على خزينة الدولة .
