عاجل: بوادر تصاعد الخلاف بين حزب الإنصاف الحاكم والوزير الأول مختار ولد أجاي
تشير معطيات سياسية متداولة إلى بوادر تصاعد خلاف بين حزب الإنصاف الحاكم والوزير الأول مختار ولد أجاي، وذلك على خلفية الجدل الدائر حول قانون ضريبة الهواتف الذي أثار موجة احتجاجات وانتقادات واسعة خلال الأيام الأخيرة.
وكان حزب الإنصاف قد أصدر بيانًا دعا فيه الحكومة إلى التراجع عن قانون الضريبة على الهواتف، مطالبًا بفتح باب الحوار والتفاوض مع الشباب المحتجين، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لاحتواء الغضب الشعبي المتزايد.
وفي المقابل، خرج الوزير الأول مختار ولد أجاي عبر صفحته على موقع فيسبوك ليدافع بقوة عن القانون المثير للجدل، مؤكدًا أن الضريبة تدخل ضمن إجراءات حكومية تهدف إلى تعزيز موارد الدولة وتنظيم قطاع الاتصالات. وقدّم في منشوره جملة من المبررات التي يرى أنها تبرر اعتماد هذا القانون، مشددًا على أهميته في دعم السياسات الاقتصادية للحكومة.
ويرى بعض المتابعين أن دفاع الوزير الأول العلني عن القانون، في الوقت الذي دعا فيه الحزب الحاكم إلى التراجع عنه، قد يعكس تباينًا في المواقف داخل دوائر السلطة، ما يفتح الباب أمام احتمال بروز أزمة سياسية بين الحزب الحاكم ورئيس الحكومة.
وفي ظل استمرار الجدل حول ضريبة الهواتف، يترقب الشارع الموريتاني الخطوات المقبلة التي قد تتخذها الحكومة أو الحزب الحاكم لاحتواء الأزمة، خصوصًا مع تزايد المطالب الشعبية بإلغاء الضريبة أو مراجعتها بما يراعي الأوضاع المعيشية للمواطنين .
