الناطق باسم الحكومة: ضرائب الهواتف كانت غير منظمة وتم تخفيض الجمركة

قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن الضرائب التي كان يدفعها تجار سوق الهواتف سابقاً كانت تتم بطرق عشوائية وغير منظمة، مؤكداً أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع وإخضاعه للنظام الضريبي بشكل واضح.

وأوضح ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء الأربعاء، أن مستوردي الهواتف باتوا مطالبين بإيداع جمركة أجهزتهم لدى الجمارك، مشيراً إلى أن تشغيل الهواتف أصبح مرتبطاً بإتمام إجراءات الجمركة.

وأضاف أن قطاع الهواتف كان يدرّ على الدولة نحو 10 مليارات أوقية سنوياً من الضرائب، لكنها كانت تُدفع بطريقة غير منظمة، قبل أن يتم تنظيمها حالياً عبر آليات قانونية واضحة.

وشدد الوزير على أن الأطر والقطاعات الاقتصادية لا يمكن أن تبقى خارج دائرة التأطير والضبط، بل يجب أن تخضع للنظام الضريبي حتى تتمكن الدولة من الاستفادة من عائداتها.

وفي حديثه عن الضريبة الإلكترونية، التي أثارت احتجاجات من طرف تجمعات التحويلات الرقمية، أوضح ولد مدو أنها فُرضت على قطاع تُتداول فيه مبالغ كبيرة، لكنه لم يكن مصنفاً بشكل واضح من قبل.

واعتبر الوزير أنه لا ينبغي رفض فرض ضرائب على قطاع اقتصادي فقط للحفاظ على مكاسب فردية، مؤكداً أن هذه الإجراءات يمكن أن تسهم في تحقيق موارد إضافية للدولة.

وأشار إلى أن الضريبة الجديدة وُضعت بمستوى منخفض، حيث لم تُفرض على عمليات الإيداع أو السحب التي تقل عن 50 ألف أوقية.

وأكد ولد مدو أن السياسات الحكومية تهدف إلى دعم الفئات الهشة وتشجيع تشغيل الشباب وتوفير ظروف عيش كريمة لهم، مشدداً على أن الإجراءات الضريبية لا تتعارض مع هذا التوجه