الوزير الأول يوجه بإعداد إطار قانوني لتنظيم تصدير الثروة الحيوانية

وجّه الوزير الأول المختار ولد اجاي أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بتأطير وتنظيم تصدير الثروة الحيوانية بالعمل على إعداد إطار قانوني منظم لعمليات تصدير الثروة الحيوانية، يشارك فيه مختلف الفاعلين في القطاع، بما يضمن تحقيق أفضل عائد اقتصادي من هذه الثروة، ويساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية وتوفير العملة الصعبة.

وأكد ولد اجاي، خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم الاثنين بمباني الوزارة الأولى، ضرورة المحافظة على الثروة الحيوانية الوطنية وضمان استدامتها، مع حماية مصالح المنمين وتعزيز استفادتهم من عائدات هذا القطاع الحيوي.

وأوضحت الوزارة الأولى أن اجتماع اللجنة يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تعزيز الاستغلال الأمثل للثروات الوطنية وتطوير مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ما يتعلق بقطاع الثروة الحيوانية.

وأضافت الوزارة أن الثروة الحيوانية تمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وتشكل مصدرا رئيسيا لدخل آلاف المواطنين، ما يعكس أهميتها الاقتصادية والاجتماعية.

كما أشارت إلى أن الإحصاء الشامل للثروة الحيوانية الذي أُنجز سنة 2024 كشف عن الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها البلاد في هذا المجال، الأمر الذي يتطلب جهودا متواصلة من الحكومة والفاعلين الاقتصاديين لتنظيم القطاع وتطويره، والرفع من قيمته المضافة بما يخدم الاقتصاد الوطني