الجمارك الموريتانية تعلن تخفيض رسوم جمركة الهواتف وتطلق منصة رقمية لتبسيط الإجراءات

أكد مدير التشريع والتعاون الدولي بالإدارة العامة للجمارك، جمال عبد الناصر أحمد، أن الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة لم تشهد أي زيادة ضمن قانون المالية الجديد، بل تم تخفيضها مقارنة بالنسب التي كانت مطبقة في السابق، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة بجمركة هذه الأجهزة.

وأوضح ولد أحمد، في مقابلة مع إذاعة موريتانيا، أن الرسوم السابقة كانت تصل في مجموعها إلى نحو 32.75%، في حين حدد القانون الجديد نسبة 30% للهواتف الذكية و12% للهواتف العادية، مشددًا على أن هذه التعديلات تمثل خفضًا فعليًا في الرسوم وليست زيادة كما يروج البعض.

وأشار إلى أن معطيات الإدارة العامة للجمارك تظهر أن عدد الهواتف التي تمر عبر مساطر الجمركة الرسمية لا يزال محدودًا مقارنة بالانتشار الواسع لهذه الأجهزة في السوق الوطنية، وهو ما يعكس – بحسب قوله – وجود عدد كبير من الهواتف المتداولة التي دخلت البلاد خارج القنوات القانونية المعتمدة.

وأضاف أن هذا الوضع دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم دخول الهواتف إلى السوق المحلية وضمان مطابقتها للضوابط القانونية والفنية، في إطار جهود أوسع لتعزيز الشفافية ومكافحة التهريب.

وفي السياق ذاته، أعلن المسؤول الجمركي عن إطلاق منصة رقمية جديدة تهدف إلى تبسيط إجراءات جمركة الهواتف وتقريب الخدمات من المواطنين، حيث ستتيح هذه المنصة إتمام المعاملات بشكل أسرع وأسهل دون الحاجة إلى إجراءات معقدة، بما ينسجم مع توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات العمومية وتحديث الإدارة . .