وفد برلماني رفيع يزور المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء ويطّلع على برامجها التكوينية وآفاق تطويرها
أدى وفد برلماني رفيع، يضم عدداً من النواب والفاعلين السياسيين وقادة الرأي ونشطاء منظمات المجتمع المدني، يوم الاثنين، زيارة ميدانية إلى المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، في إطار الاطلاع على سير عمل المؤسسة والوقوف على طبيعة برامجها التكوينية وأدوارها في دعم مسار الإصلاح الإداري وتعزيز كفاءة الموارد البشرية الوطنية.
واستُهلت الزيارة بجولة داخل مختلف مرافق المؤسسة، شملت القاعات الدراسية، والمكتبة، وأجنحة التكوين المتخصص، حيث تلقى أعضاء الوفد شروحاً مفصلة حول آليات التكوين المعتمدة، والمناهج البيداغوجية الحديثة التي ترتكز عليها المدرسة في إعداد وتأهيل الأطر العليا.
وخلال اللقاء، قدم المدير العام للمدرسة، محمد يحي ولد السعيد، عرضاً شاملاً استعرض فيه مهام المؤسسة وأدوارها الاستراتيجية في تكوين الكفاءات الوطنية في مجالات الإدارة العمومية، والصحافة، والقضاء، مبرزاً إسهام المدرسة في تعزيز الحكامة الرشيدة وترسيخ مبادئ الشفافية والفعالية في الأداء الإداري.
كما تطرق المدير العام إلى أبرز البرامج التكوينية المعتمدة، سواء الأساسية منها أو المستمرة، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتحديث المناهج وتطوير محتوى التكوين بما يتلاءم مع متطلبات الإصلاح الإداري، والتحولات الرقمية، واحتياجات الإدارة الوطنية من الكفاءات المؤهلة والقادرة على مواكبة التحديات الراهنة.
من جهتهم، عبّر أعضاء الوفد عن تقديرهم للدور المحوري الذي تضطلع به المدرسة في بناء قدرات الأطر الوطنية، مؤكدين أهمية دعم هذه المؤسسة وتعزيز إمكانياتها المادية والبشرية، بما يضمن الرفع من جودة التكوين وتحقيق الأهداف المرجوة في مجال تحديث الإدارة وتطوير الخدمة العمومية.
وتأتي هذه الزيارة في سياق اهتمام متزايد بتطوير منظومة التكوين العمومي، باعتبارها ركيزة أساسية لإنجاح برامج الإصلاح وتعزيز أداء المؤسسات الوطنية .
