تحالفات المعارضة تبحث توحيد ردها على وثيقة الحوار الوطني
دخل قطبا المعارضة الممثلان في البرلمان، وهما الأحزاب المنضوية تحت لواء مؤسسة المعارضة الديمقراطية، و”ائتلاف المعارضة الديمقراطية”، في مشاورات سياسية مكثفة بهدف تنسيق موقفيهما من وثيقة الحوار الوطني المطروحة للنقاش، والسعي إلى صياغة رد موحد يعكس رؤية مشتركة للقوى المعارضة.
وتأتي هذه المشاورات في أعقاب استكمال ائتلاف المعارضة الديمقراطية إعداد وثيقته الخاصة بالرد على مقترحات الحوار، والتي تسلمتها مكونات الائتلاف خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية، محمد ولد الغزواني، يوم 08 يناير الماضي.
وفي المقابل، أفادت مصادر سياسية بأن الوثيقة التي تعدها الأحزاب المنضوية في مؤسسة المعارضة الديمقراطية وصلت مراحلها النهائية، وسط توجه لإدخال تعديلات طفيفة قبل اعتمادها بشكل رسمي.
وبحسب ما نقلته وكالة الأخبار المستقلة عن مصادر مطلعة، فقد بادر قطب الأحزاب المنضوية في مؤسسة المعارضة إلى التواصل مع ائتلاف المعارضة الديمقراطية، مقترحًا توحيد الجهود وصياغة رد مشترك يُقدَّم باسم القوى المعارضة المشاركة في مسار الحوار.
ومن المنتظر أن يناقش الطرفان خلال الأيام المقبلة إمكانية تشكيل لجنة فنية مشتركة تتولى مراجعة الوثيقتين، ودراسة نقاط الالتقاء والاختلاف بينهما، تمهيدًا لدمجهما في وثيقة واحدة تعكس الحد الأدنى من التوافق بين مختلف مكونات المعارضة.
ويرى مراقبون أن توحيد رد المعارضة من شأنه أن يعزز موقعها التفاوضي داخل مسار الحوار، ويمنحها وزنا سياسيا أكبر في مناقشة القضايا المطروحة، خاصة في ظل الرهانات المرتبطة بالإصلاحات السياسية والمؤسسية المرتقبة.
وتأتي هذه التحركات في سياق استعدادات متواصلة لإطلاق جولات الحوار الوطني، الذي يُعوَّل عليه في بلورة توافقات سياسية بشأن عدد من الملفات الحيوية على الساحة الوطنية .
