أسباب تأجيل الإعلان عن التعديل الوزاري المرتقب بعد عرض برنامج الحكومة
كشفت مصادر مطلعة أن التعديل الوزاري الذي كان متوقعًا الإعلان عنه عقب تقديم برنامج الحكومة من طرف الوزير الأول، تم تجميده داخل القصر الرئاسي، دون صدور توضيحات رسمية بشأن الأسباب والدوافع المباشرة لهذا القرار.
وبحسب ما يُتداول في أروقة مراكز القرار، فإن سبب تأجيل الإعلان عن التعديل يعود إلى توجه لدى رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني نحو إجراء تعديل وزاري أوسع، قد ينبثق عن الحوار الوطني المرتقب، بدل الاكتفاء بتعديل جزئي محدود.
ويعزز هذا التوجه ما جاء في مقال نشره مدير الإذاعة السابق، محمد الشيخ ولد سيدي، مساء أمس، والذي حظي بتداول واسع في الأوساط الإعلامية، حيث دعا فيه إلى تشكيل حكومة توافقية قوية تتولى الإشراف على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، معتبرًا أن المرحلة المقبلة تتطلب فريقًا حكوميًا منسجمًا وقادرًا على مواجهة التحديات.
وتشير مصادر متطابقة إلى أن هذه التصريحات العلنية، إلى جانب مواقف أخرى غير معلنة لشخصيات وازنة داخل هرم الدولة، تطالب بضرورة تشكيل حكومة متماسكة وذات ثقل سياسي، قد تُسرّع من احتمال إقالة الوزير الأول المختار ولد أجاي.
ووفق هذه المعطيات، فإن تجميد التعديل الوزاري لا يُعد تأجيلًا تقنيًا فحسب، بل قد يكون مؤشرًا على توجه نحو إسقاط الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة، في إطار مقاربة سياسية أوسع ترتبط بمخرجات الحوار الوطني المرتقب .
أخبار الوطن
تحرير الصحفي آبيه محمد لفضل
