الأمين العام لنادي القضاة يعلن متابعة الأزمة القضائية في لبراكنة ويؤكد الاستعداد للدفاع عن استقلال القضاء
أعلن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الموريتانيين بقاءه في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأزمة القضائية بولاية لبراكنة، مؤكداً أنه لن يتردد في اتخاذ ما يراه مناسباً من خطوات وإجراءات نضالية دفاعاً عن استقلال القضاء ومكانته الدستورية.
وجاء موقف نادي القضاة على خلفية أزمة مهنية نشبت بين وزارة العدل والمفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون من جهة، وقاضي التحقيق بولاية لبراكنة، يعقوب أحمد المصطفى، من جهة أخرى، وذلك بعد رفضه تنفيذ أوامر بالإفراج عن موقوفين خارج أوقات الدوام الرسمي.
وأكد النادي، في بيان وقّعه أمينه العام القاضي مولاي اعلي ولد مولاي اعلي، عزمه اتخاذ الإجراءات التصعيدية المناسبة، وعدم ادخار أي جهد وعلى مختلف المستويات، لمواجهة أي مساس باستقلال السلطة القضائية.
وأعلن النادي رفضه القاطع لما وصفه بالتدخل السافر في شؤون القضاء، محملاً وزير العدل، والمفتش العام للإدارة القضائية والسجون، والمدعي العام لدى محكمة الاستئناف بولاية لبراكنة، مسؤولية المساس باستقلال القضاء.
واعتبر البيان أن هذه التصرفات تندرج ضمن ممارسات شهدتها الساحة القضائية في الآونة الأخيرة، وتعكس فهماً غير سليم لمكانة السلطة القضائية وخصوصيتها الدستورية.
كما عبّر نادي القضاة عن تضامنه الكامل مع رئيس ديوان التحقيق بولاية لبراكنة، مؤكداً أنه تصرف بصفته قاضياً مستقلاً، ملتزماً بالقانون، ومحترماً للإجراءات والآجال المنصوص عليها قانوناً.
وسرد النادي روايته للأحداث، موضحاً أن قاضي التحقيق تعرض لضغوط غير مشروعة، مارسها المفتش العام للإدارة القضائية والسجون، والمدعي العام لدى محكمة الاستئناف بلبراكنة، بهدف دفعه للبت في طلب حرية مؤقتة خارج أوقات الدوام الرسمي، بدعوى تنفيذ أوامر صادرة عن وزير العدل، وهو ما رفضه القاضي.
وأضاف البيان أن قاضي التحقيق عالج الملف في أول يوم دوام رسمي وفقاً للإجراءات القانونية، قبل أن يُفاجأ في اليوم الموالي بإيفاد بعثة تفتيشية انتهت إلى توجيه استفسار له بدعوى الامتناع عن تنفيذ أوامر صادرة عن “رئيسه”.
وختم نادي القضاة بيانه بإدانة هذه التصرفات واستنكارها بشدة، محذراً من خطورتها وما قد تترتب عليها من تداعيات تمس مستقبل دولة القانون والمؤسسات .
