خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية، التي عقدتها مساء أمس الأربعاء برئاسة السيد الحسن الشيخ باه، نائب رئيس الجمعية، للاستماع لردود معالي وزير التجهيز والنقل، السيد أعل الفيرك، على سؤال شفهي مشفوع بنقاش، وجهه إليه النائب المختار ولد محمد الإمام.
وقال النائب في سؤاله إن “معيار الجودة ظل أكبر منقصة لمشاريع الطرق، رغم الإنجازات الأخيرة في إعادة تأهيل الطرق الرئيسية وبناء مئات الكيلومترات الجديدة”، متسائلا عن تفسير العيوب المسجلة في الأعمال الجارية على العديد من الطرق الجديدة، وعدم وضع اللمسات النهائية عليها، وغياب الرقابة الفنية والصرامة في استلام الأشغال.
وأكد معالي الوزير، في رده على السؤال، أن إنجاز المشاريع الطرقية يخضع لجميع الإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها دوليا، بدءا من إعداد الدراسات الفنية للطريق ودفاتر الشروط وملفات المناقصات، مرورا بتنفيذ الأشغال وفق المعايير الفنية الدولية.
وأضاف أن الوزارة تتعاقد مع مكاتب دولية للرقابة والمتابعة، ملزمة باحترام المعايير الدولية في جميع مراحل التنفيذ، بدءا من المصادقة على دراسات التنفيذ، والموافقة على المقالع والمواد المستخدمة، مثل الحجارة والبيتون والإسمنت، قبل بدء أي أعمال.
وأوضح أن هيئة الرقابة تتكون من خبراء في جميع التخصصات، وتدفع لهم الدولة مقابل خدماتهم، إلى جانب متابعة الإدارة المعنية بالوزارة لضمان التزام المقاولين والمكاتب بالشروط والعقود، بمشاركة طواقم المهندسين والفنيين المختصين.
وأشار معالي الوزير إلى أن المختبر الوطني للأشغال العمومية يقوم بدور رقابي إضافي لضمان جودة الأشغال، فيما تشرف مديرية صيانة البنى التحتية على صيانة الطرق بشكل دوري ومستمر عبر برامج تعاقدية مع مؤسسة أشغال صيانة الطرق، لضمان بقاء الشبكة الحضرية والبين حضرية في وضعية آمنة ومقبولة.
وأوضح أن إنجاز الطرق الوطنية يتم وفق جميع المعايير الفنية المعترف بها دوليا، إلا أنها قد تتعرض لمشكلات بعد الاستلام والاستغلال، مثل تسرب المياه تحت الطبقات أو تصرف بعض المواطنين والمتعاملين كالحفر أو الصب المتكرر للمياه، إضافة إلى تأثير الحمولة الزائدة للشاحنات، وهو ما يضر بأي طريق مهما كانت جودة إنجازه.
