مصادر خاصة: تعديل وزاري وشيك وتغييرات مرتقبة في حقائب اقتصادية سيادية
أكد مصدر مطّلع لصفحة أخبار الوطن أن تعديلًا وزاريًا بات وشيكًا، مرجحًا الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في إطار إعادة ترتيب عدد من الحقائب الوزارية، لاسيما ذات الطابع الاقتصادي والمالي.
وبحسب المصدر ذاته، يُتوقع أن يُسند منصب وزيرً الدفاع الى شخصية عسكرية متقاعدة ، في خطوة تعكس توجهًا رسميًا نحو تعزيز ملف الامن ومنحه بعدًا تنفيذيًا أكثر حضورًا امنيا على مستوى عابر للقارات .
في المقابل، تشير معطيات متداولة إلى احتمالً خروج عدد من الوزراء .
ويأتي هذا التعديل المرتقب بالتزامن مع إحالة عدد من كبار المسؤولين إلى التقاعد، من بينهم المدير العام لميناء نواكشوط المستقل، سيدي محمد ولد محم.الذي سيكون ضمن التشكلة الجديدة .
ويرى متابعون أن هذا التوجه، في حال تأكده، يعكس سعي السلطة التنفيذية إلى إعادة ضبط مفاصل القرار الاقتصادي والامنية ، وربط ملفات الاستثمار والمالية والموانئ ضمن رؤية واحدة، استعدادًا لاستحقاقات اقتصادية متزايدة وضغوط داخلية وخارجية محتملة.
وتبقى هذه المعطيات في إطار تسريبات من مصدر خاص، دون صدور أي إعلان رسمي يؤكدها أو ينفيها حتى الآن، على أن توافيكم صالون نواكشوط بكل المستجدات فور توفر معلومات مؤكدة .
