تتجه الوزيرة الموريتانية السابقة الناها بنت هارون إلى سلوك المسار القضائي ضد المدعو سيدي ولد اكماش، على خلفية منشورات اعتبرتها تشهيرًا بها ومسًّا بحياتها الخاصة وسمعتها، بعد تداوله مزاعم تتعلق بزواجها من الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو.
وبحسب مصادر قريبة من الملف، فإن الاعتذار العلني الذي نشره لمدعو ً أكماش لم يكن كافيًا لجبر الضرر المعنوي الذي لحق بها، ما دفعها إلى دراسة المضي قدمًا في الإجراءات القانونية، سواء أمام القضاء الموريتاني أو عبر خيار اللجوء إلى القضاء الأمريكي، رغم ما يكتنفه هذا المسار من تعقيدات قانونية.
وأضافت المصادر أن الشكاوى المرتقبة قد تشمل كذلك صفحات ومنصات أخرى ساهمت في نشر أو إعادة تداول المحتوى محل الجدل، في إطار مساعٍ لوقف ما تصفه بحملات التشهير والأخبار الكاذبة .
