الإعلان عن إنشاء وكالة وطنية للحج
أجاز مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء، بيانًا قدمته وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، تضمن خطة إصلاح شاملة تشمل جملة من الإجراءات الهادفة إلى تطوير القطاع وتعزيز دوره في المجتمع.
وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، أن الخطة تتضمن إصدار قانونين لتنظيم المحاظر والمساجد، في إطار ما وصفه بحماية المجتمع وتعزيز الأمن الروحي والفكري.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أن الخطة تشمل كذلك إنشاء وكالة وطنية خاصة بالحج، بهدف تحسين تنظيم هذه الشعيرة وتسهيل خدماتها للمواطنين.
وأشار ولد أحمد لولي إلى أن تشخيص واقع القطاع كشف عن وجود عدة اختلالات وفجوات بين الواقع والمأمول، من أبرزها غياب رؤية استراتيجية واضحة، وضعف الموارد البشرية، وقصور الأنظمة المعلوماتية، إضافة إلى عدم تطوير المناهج التعليمية.
وأكد أن التشخيص أظهر أيضًا ضعف ارتباط التعليم الأصلي بسوق العمل، ومحدودية أثر برامج محو الأمية، ما يستدعي إصلاحًا عميقًا وشاملًا.
وبيّن الوزير أن البيان المقدم للحكومة يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في عمل القطاع، عبر خطة إصلاحية ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل التحول المؤسسي وتعزيز الحوكمة، وتطوير المناهج والبرامج التعليمية، وتنمية الموارد البشرية، إلى جانب تحديث الإدارة وتعزيز التكامل والشراكة مع القطاعات الأخرى.
كما أكد أن الخطة تسعى إلى مواءمة البرامج التعليمية مع متطلبات سوق العمل، وتعزيز برامج محو الأمية، ووضع تصور متكامل لتطوير الكادر البشري في القطاع.
وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن البيانين المقدمين يشكلان ترجمة عملية للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن”، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات تمثل التزامًا بخارطة طريق تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني وتحسين وتسهيل خدمات الحج للمواطنين
