درت الحكومة في اجتماعها اليوم وصادقت على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى الوكالة الوطنية للتكوين التقني والمهني (وكالة تكوين)
تشكل هذه الوكالة أداة مرنة وفعالة ومستقلة وقادرة على إحداث نقلة نوعية في واقع التكوين المهني، تستند إلى أفضل الممارسات الدولية والإقليمية في مجال حكامة التكوين المهني، من خلال الفصل الواضح بين الدور الاستراتيجي والتنظيمي للوزارة، والدور التنفيذي والتقني للوكالة، وتتلخص مهامها الأساسية في التنفيذ العملي لسياسة الحكومة في مجال التكوين المهني والفني.
ويهدف مشروع المرسوم الحالي إلى وضع الإطار التنظيمي والمؤسسي للوكالة، ويحدد ترتيبات حلّ المعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني (INAP-FTP) وبذلك، ستحلّ الوكالة محلّ المعهد الوطني (INAP-FTP) في كافة حقوقه والتزاماته، حيث تؤول كامل ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة وحقوقه والتزاماته الجارية لهذه الوكالة.
ويحدد مشروع المرسوم كذلك ترتيبات تسيير وعمل صندوق التكوين التقني والمهني (2FTP) الذي كان تابعا للمعهد، ليصبح من الآن فصاعدا جزءاً من الوكالة، ويحدد قواعد استقلالية المؤسسات العمومية للتكوين التقني والمهني والتي ستدخل تحت وصاية الوكالة.