وأضاف ولد اليدالي في خطابه أن المشاركين في قمة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالعاصمة القطرية الدوحة أن موريتانيا “تولي أهمية قصوى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها الإطار الدولي الأشمل لتعزيز الشفافية وترسيخ سيادة القانون”.
وذكر ولد اليدالي أن موريتانيا وفت بإلتزاماتها الدولية “حيث أنهت استعراض تنفيذ الاتفاقية في جميع دوراتها، وشاركت بفاعلية في آلية الاستعراض، سواء كدولة خاضعة للاستعراض أو كدولة مستعرِضة، لا سيما لصالح جمهورية غينيا، وجزر موريشيوس، وتشاد، ونيوي، في إطار تعاون دولي قائم على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات”.
وشدد ولد اليدالي أن موريتانيا شهدت خلال السنوات الأخيرة “ديناميكية إصلاحية شاملة، مدفوعة بإرادة سياسية واضحة من فخامة رئيس الجمهورية، الذي جعل من الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتمكين الشباب ركائز أساسية في مشروعه المجتمعي”.
مضيفا أن هذا التوجه ترجم في “إصلاحات مؤسسية وتشريعية عميقة، من أبرزها اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد، ومراجعة قانون مكافحة الفساد، وإعداد قانون جديد للتصريح بالممتلكات والمصالح، وتعزيز آليات الملاحقة القضائية واسترداد الموجودات، وحماية المبلغين والشهود”.
واعتبر ولد اليدالي أن إنشاء السلطة الوطنية لمحاربة الفساد يعد تتويجا لهذه الإصلاحات، لكونها “مؤسسة مستقلة تُعنى بالوقاية، وتعزيز ثقافة النزاهة، ومتابعة التصريح بالممتلكات، ومكافحة الإثراء غير المشروع، بالتكامل مع باقي أجهزة الرقابة والقضاء، ويجري العمل على استكمال بنيتها الهيكلية والتشغيلية وفق الآجال القانونية”.
وجدد رئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد تعهد موريتانيا باستمرار العمل على الوفاء بالتزاماتها الدولية في جهود محاربة الفساد، خاتما بأن “مكافحة الفساد مسؤولية جماعية، واستثمار في الاستقرار والتنمية، وضمان لمستقبل أكثر عدلًا وإنصافًا لشعوبنا”.
