إحالة ملف “مختبر الشرطة” إلى النيابة بعد اكتمال تحقيقات الجرائم الاقتصادية

أحالت شرطة الجرائم الاقتصادية، اليوم الجمعة، المتهمين في قضية ما يعرف بـ”مختبر الشرطة” إلى النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية، وذلك بعد اكتمال التحقيقات الأولية معهم.

ومن المنتظر أن يمثل المتهمون أمام وكيل الجمهورية، الذي سيبتّ في مآل الملف، سواء بإحالته إلى المحكمة أو حفظه أو إعادته للتحقيق عند الضرورة.

وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد استمعت، منذ بداية الأسبوع، إلى عدد من المشمولين في القضية، كما تسلمت وثائق قدمها رئيس منظمة الشفافية الشاملة، السيناتور السابق محمد ولد غده، واستمع المحققون إلى إفادته حول ملابسات الملف.

وتعود خيوط القضية إلى منتصف ديسمبر 2024، حين كشفت وسائل إعلام عن تضاعف تكلفة إنشاء مختبر جنائي تابع للشرطة، بسبب حصول مسؤولين سابقين ووسطاء على عمولات مالية بملايين اليورو والدولار، في إطار الصفقة المتعلقة بالمشروع