اليوم، بمركز المؤتمرات الدولي «المختار ولد داداه»، أعمال الملتقى العام للتأمين في موريتانيا، الذي شكّل هذا الحدث محطة أساسية في وضع رؤية مشتركة لإصلاح قطاع التأمين وتحديثه.

ترأست الجلسة الختامية السيدة أميناتا كان، المحافظة المساعدة للبنك المركزي الموريتاني، والتي ثمّنت جودة العروض والمناقشات، مؤكدة أن جلسات هذين اليومين سمحت بإرساء الأسس الأولى لإصلاح هيكلي يقوم على الشفافية، وحماية المؤمن لهم، وتحسين الحوكمة داخل القطاع.

وفي ختام الملتقى، اعتمد المشاركون التوجهات العامة لخارطة طريق إصلاحية للفترة 2026–2030، مستندة إلى مسار تشاوري واسع شمل السلطات العمومية وشركات التأمين والخبراء الوطنيين والدوليين. وتمثل هذه الخارطة إطارا عمليا لإطلاق إصلاح شامل يرتكز على تحديث الإطار التنظيمي، وتعزيز الرقابة الاحترازية، والرفع من مهنية القطاع، وتوسيع نطاق التغطية التأمينية.

وأعلنت المحافظة المساعدة عن إنشاء لجنة قيادة مشتركة بين البنك المركزي الموريتاني وجمعية مهنيي التأمين في موريتانيا (APAM) لضمان متابعة تنفيذ الإصلاحات وتقييمها بشكل مستمر. كما جدّدت التأكيد على التزام البنك المركزي بمواكبة هذا المسار، بوصفه رافعة مهمة للاستقرار المالي وحماية المواطنين ودعم الاستثمارات الاستراتيجية في البلاد.

من جهتها، أعربت رئيسة جمعية مهنيي التأمين، السيدة عزة بنت ممّه، عن استعداد شركات التأمين للانخراط في مرحلة جديدة من التطوير، قائمة على الجدية والشفافية وخدمة المصلحة العامة.

وقد جرت الجلسة الختامية بحضور ممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات المالية والشركاء الفنيين، إضافة إلى الخبراء المشاركين في الورشات التشخيصية والموضوعية.

وباعتماد هذه الخارطة الإصلاحية، تفتتح موريتانيا مرحلة جديدة تهدف إلى تعزيز صلابة قطاع التأمين، ورفع مصداقيته، وتأكيد دوره الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

—–

– Clôture des États généraux de l’assurance en Mauritanie

Nouakchott, 9 décembre 2025 – Les travaux des États généraux de l’assurance en Mauritanie se sont achevés ce mardi au Centre International des Conférences « Moktar Ould Daddah », marquant une étape essentielle dans la définition d’une vision commune pour la réforme et la modernisation du secteur.

Présidant la séance de clôture, Madame Aminata Kane, Gouverneure adjointe de la Banque Centrale de Mauritanie, a salué la qualité des discussions et l’engagement de l’ensemble des participants. Elle a souligné que ces deux journées ont permis de poser les fondations d’une transformation structurelle, fondée sur la transparence, la protection des assurés et l’amélioration durable de la gouvernance du secteur.

À l’issue des travaux, les participants ont adopté les orientations d’une feuille de route 2026–2030, issue d’un processus d’écoute et de concertation impliquant autorités publiques, compagnies d’assurance, experts nationaux et internationaux.
Cette feuille de route constituera le cadre opérationnel d’une réforme globale, articulée autour de la modernisation du cadre réglementaire, du renforcement du contrôle prudentiel, de l’amélioration des pratiques professionnelles et de l’élargissement de la couverture assurantielle.

La Gouverneure adjointe a annoncé la création d’un comité de pilotage conjoint entre la Banque Centrale et l’Association Professionnelle des Assureurs de Mauritanie (APAM), chargé d’assurer le suivi et l’évaluation continue de la mise en œuvre.
Elle a réaffirmé l’engagement de la BCM à accompagner cette transformation, considérée comme un levier essentiel pour la stabilité financière, la protection des citoyens et le soutien aux investissements stratégiques du pays.

De son côté, la Présidente de l’APAM, Mme Ezza Mint Mome, a exprimé la volonté des professionnels du secteur d’œuvrer à une nouvelle phase de développement fondée sur le sérieux, la transparence et l’intérêt général.

La cérémonie s’est déroulée en présence des représentants des ministères concernés, des institutions financières, des partenaires techniques ainsi que des experts ayant contribué aux diagnostics et aux travaux thématiques.

Avec l’adoption de cette feuille de route, la Mauritanie engage désormais une dynamique structurante visant à renforcer la solidité, la crédibilité et le rôle économique du secteur des assurances dans les années à venir.