تعميم من وزارة المالية يلزم قطاعات الدولة بفسخ عقود مقدّمي الخدمات قبل نهاية السنة

أصدرت وزارة المالية تعميماً موجهاً إلى جميع قطاعات الدولة يُلزمها فيه بفسخ العقود المتعلقة بمقدّمي الخدمات قبل نهاية السنة المالية.
ويأتي هذا القرار في سياق جهود الوزارة لتنظيم بنود الإنفاق والحدّ من الاختلالات المرتبطة بالعقود التي أثقلت كاهل الخزينة العامة، حيث كانت بعض القطاعات تُبرم عقوداً بطرق تفتقر إلى الشفافية، وتخالف إجراءات الاكتتاب القانونية، وغالباً ما تُمنح لأشخاص مقرّبين من بعض المسؤولين دون مراعاة معايير النزاهة والمنافسة العادلة .